لسانكم :
عبرت جمعية التضامن الإفريقي عن دهشتها الكبيرة للسلوك الغريب الذي أبدته منظمة “أمنستي” من خلال تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي اتهم المغرب بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، وانتهاك الخصوصية وحرية التعبير والتجسس عبر شبكة اتصالات لتتبع وقمع الحريات العامة دون أن تتكلف هذه المنظمة في البحث والتحقيق عبر جناحها الاستخباراتي الذي يغلب على عملها الحقوقي، حول الادعاءات التي تصدر من جهات لا يُمكن التحقق منها كما لم تكلف هذه المنظمة نفسها لمعرفة دوافع المدعو (ع. ر) وخلفياته السياسية.
واعتبرت جمعية التضامن الإفريقي، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن هذا التقرير متحامل، وممنهج، ومنحاز. معتبرة أنه خال من أي مصداقية مع سبق الإصرار والترصد وأن المنظمة “لم تفوت الفرصة للتدخل في الشأن الداخلي للمغرب، شمالا وجنوبا باتهامات لا أساس لها من الصحة في تناولها للشأن الحقوقي وفي تناقض صارخ غير موضوعي يميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة، وفي كثير من الأحيان مغرضة”.
وأضافت الجمعية في بلاغها أنه وعلى الرغم من تأكيد الدولة المغربية مرارا على احترامها للحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والواردة في القانون الخاص بهذا، شأنها في هذا شان أي دولة في العالم يكفل دستورها هذا الحق وينظمه قانون خاص به، فإن “منظمة العفو الدولية “امنييستي” تتجاهل دوما القانون المغربي المؤطر للحق في التظاهر، انحيازا منها وتشجيعا للخروج على القانون الذي يستند على العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ودفعا للأوضاع في المغرب نحو حالة الفوضى تحقيقا لأهداف يقتضيها انحيازها وتحالفاتها السياسية، علما آن العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية، تأطر حق التظاهر عبر المادة 21، وهو ما عبر عنه المغرب، وفق ذات البلاغ، بانفتاحه وسيره بقناعة راسخة أساسها احترام حقوق الإنسان، والوقاية من انتهاكها والنهوض الفعلي بها الذي بات شرطا لا مناص منه ورافعة قوية للانفتاح والتماسك والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والازدهار الاقتصادي ودعم الحريات والديمقراطية وهو الاقتناع الذي سار المغرب على هديه في إعداد مرجعية الحقوق الاجتماعية الأساسية التي تبناها المغرب في نونبر 2011 تحت عنوان الحقوق الأساسية” الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة ” معيارا يتعين احترامه وأهداف بتعين التعاقد حولها.
