السلطات الإيطالية تقرر ترحيل المدعو ادريس فرحان…الأسباب في التفاصيل
لسانكم : س ع المعزوزي
قالت الصحيفة الإيطالية ilfattoquotidiano، أنه في العام الماضي لم يكن من الممكن تسليم إدريس فرحان، المواطن المغربي إلى السلطات المغربية، جاء ذلك القرار القاضي عبر ما نص عنه آخر حكم صدر لدى محكمة الاستئناف في مدينة بريشيا الإيطالية.
و قالت الصحيفة أنه و في خطوة إيجابية لصالح قوة القانون الإيطالي و التنسيق الأمني و القضائي المشترك بين المغرب و إيطاليا، دون أي اعتبارات أخرى، قد اعتقد القضاء الإيطالي أن “أسباب غير وجيهة تسببت في عدم قبول طلب التسليم حيث كان يعتقد أن التسليم سيكون لأغراض سياسية، أو لمحاكمة من أجل آرائه الشخصية”.
و بعد سنة من التدقيق و مراجعة كل المقاطع المسجلة التي كانت تنشر عبر القناة الشخصية لإدريس فرحان، اتضح للقضاء الإيطالي ، أن الأمر تجاوز حرية التعبير و الرأي الشخصي إلى التحريض للعنف و الفتنة و مس النظام المغربي بعد أن تورط في قضية الإتجار بالبشر و هي التهمة الخطيرة قطعا دون أدنى شك إلى جانب كثير من التهم الأخرى.
و عرفت قضية فرحان، بالقضية الشادة أخلاقيا إلى الإجرامية القول و الفعل، كونها خرجت عن سياق التعبير عن حق من الحقوق المعينة أو إبداء رأي معين إلى مساس مباشر لرمز الدولة و شخصيات أمنية و سياسية و مدنية بنعتها بشتى الألفاض النابية.
و قال عدد من المؤثرين المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن كل مواطن سيضل مواطن مهمى حضي بأي جنسية إضافية خارج وطنه، و أن غضبنا على أشياء قد لا تعجبنا في واقعنا المعاش بما في ذلك السياسي اليومي لا يجب أن يكون دافعا لنا لنشر غسيلنا و التشويه ببعضنا ليكون مادة دسمة لأعداء الوطن .
هذا و قد شكل قرار ترحيل ادريس فرحان إلى إتمام تحقيق عميق من طرف السلطات المغربية المختصة، فرصة لبعض اليوتيوبر المغاربة المقيمين بالخارج لمراجعة أفكارهم الشادة التي تبنى على القيل و القال و تفتقد إلى أسس الحقيقة و فهم مجريات الأمور.
و قد مثل القرار صدمة كبيرة لبعض الذين يدعون أنهم جمهوريون ، حيث ألجم القرار ألسنة الكثير في إشارة واضحة إلى فهم واقع و تحول أمني جديد يؤكد أن إدارة الحموشي اليوم ليست كالسابق و أنها بالقلم و الدليل و المرجع الديموقراطي و العدالة الدولية لن يعجزها أي معتدي على إسم الدولة و رموزها .
