لسانكم :
في سابقة لم تحدث في أي بلد عربي ، أقر النظام السوري عبر “مجلس الشعب” التابع له مشروع قانون يقضي “بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”.
وبحسب القانون، ستتولى وزارة مالية النظام إدارة الأموال المصادرة باستثناء الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث ستتولى استثمارها وزارة الزراعة.
و جاء في القانون مصادرة أملاك المغتربين و المغيبين الذلن لم يعودوا إلى سوريا منذ فترة خلال بدابة الحرب إلى إصدار القانون الجديد .
