آخر الآخبارمجتمع

أغلبية المعارضة داخل مجلس جهة درعة يقصفون الشوباني

لسانكم :

في الوقت الذي انخرط فيه الجميع وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لمواجهة جائحة كورونا و تداعياتها الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية على بلادنا، بكل مسؤولية حققت إجماعاً وطنياً لا يمكن وصفه إلا بملحمة تاريخية، في هذا الوقت بالذات اطلعنا على بيانك المؤرخ في 03 ماي 2020، و الذي تلتمس من خلاله طي صفحة الماضي و التوجه نحو المستقبل، و هي و للأسف رسالة لا تعدو كونها تدخل في إطار المواقف السياسوية التي سئمها أعضاء المجلس و معهم ساكنة الجهة و متتبعو الشأن العام. حيث أن النوايا الصادقة التي تبحث عن بناء الجسور و خلق الوئام لا تعمل بنية التشهير أو محاولة الإحراج، فرسالتك جاءت تحمل بلاغاً موجها للرأي العام، الذي أصبح خبيراً في هذا النوع من القفزات التي لم تؤدي إلى حد الآن سوى إلى فراغ سحيق تحاول التشبث فيه بأوهام العرى.

فمحاولتك، السيد شوباني، إحراج الأغلبية المعارضة من أعضاء المجلس أمام الرأي العام بكونك تمد اليد لطي صفحة الماضي و استشراف المستقبل لن تجدي نفعاً و لن تجد الآذان الصاغية لتلك المبادرة (التصالحية)، مادامت المعارضة داخل المجلس تقول لك و للرأي العام الذي يعرفك جيداً، بأنها على أتم الإستعداد للعمل على تنمية هذه الجهة التي تستحق برامج استثنائية لاستدراك ما فاتها من نمو في مختلف القطاعات، سواءً منها الطرقية، أو الصحية، أو التعليمية…رغم مؤهلاتها الطبيعية الغنية و المتنوعة.

إن الماضي الذي تريد طي صفحته يتطلب وقفة تقييمية، كنا نطالب بها عندما كنا نساندك داخل المجلس، إلا أن تمردك و تصريحك علانية خلال انعقاد آخر دورة للمجلس، أنك رئيس نفسك، هي التي جعلت منك شخصاً منبوذاً داخل المجلس و خارجه، و قطعت كل إمكانيات التواصل و الحوار معك تحت قبة مجلس الجهة، الذي انفردت فيه بالرأي :

١- فلحد كتابة هذه الأسطر، لم تطلعنا و لا الرأي العام على تقرير اللجنة المشتركة للمفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية حول العمليات المالية و المحاسبية برسم سنتي 2017 و 2018، و هو أمر مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، كما رفضت رغم طلباتنا المتكررة تقديم عرض حول بيانات صرف ميزانيات سنوات 2016، 2017 و 2018.

٢- تماطلك في إخراج ،إلى حيز الوجود، برنامج التنمية الجهوية و المخطط الجهوي لإعداد التراب اللذان يعتبران وثيقتين مرجعيتين للتنمية بالجهة و استشراف مستقبلها، رغم أن القانون التنظيمي للجهات ينص على إنجاز ذلك خلال السنة الأولى لانتداب المجلس.

٣- توضيح أسباب و مسببات هدر المال العام من قبيل شراء أسطول من حافلات النقل المدرسي دون احترام مقرر المجلس و الذي نص على تفويت الإعتمادات للمجالس الإقليمية و دون اتباع المقتضيات القانونية في صرف حوالي ستون مليون درهم، و في إطار اختصاص لا يعد من اختصاصات مجالس الجهات.

٤- إذ فشلت في خلق مناخ سليم للإشتغال و عدم توفير آليات و وسائل العمل لمجلس الجهة، منتخبين و موظفين، بدءًا من بناء مقر للجهة رغم توفر الإعتمادات المخصصة لذلك منذ بداية الولاية، و التمادي في الإستيلاء على مقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و كذا طريقتك الديكتاتورية في تدبير الموارد البشرية و التي أدت إلى هروب و إقالة عدد لا يستهان به من الأطر (المدير العام للمصالح و مدير شؤون المجلس نموذجاً)، فكيف لك أن تقود إلى بر الأمان سفينة جهة مترامية الأطراف، تشكو النقص في كل القطاعات الضرورية و الحيوية.

٥- و الأدهى من هذا إذا لم تستطع الحفاظ على تماسك الأغلبية، و انسجام أعضاء المكتب داخل المجلس، و عدم القيام بأي شيء يذكر لصالح هذه الجهة و هدر مالها في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، و التبذير في تمويل جمعيات تعرف أهدافك من تمويلها خلال خمس سنوات عجاف، فماهو إذن هذا البرنامج السحري الذي تدعو إليه لاستشراف المستقبل في جهة لم يبقى لك فيها إلا أيام معدودة.

لهذه الأسباب، و أسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها، فإننا ندعوك اليوم إلى التحلي بالأخلاق العالية التي تطبع شهامة الشخص الذي ينطوي على حسن النية، و هي أن تعلن فشلك الذريع و تعتذر للساكنة عن هذا الهدر المادي و الزمني الذي اقترفته في حقها و تقدم استقالتك، حتى تتفرغ لمشاغلك الأكثر أهمية و التي أرغمتك على المكوث بالهرهورة بعيداً عن ساكنة درعة تافيلالت و عن همومها و انشغالاتها.
وحرر بتاريخ 11 رمضان 1441 هـ، الموافق ل 06 ماي 2020

عن الأغلبية المعارضة داخل مجلس جهة درعة-تافيلالت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

زر الذهاب إلى الأعلى