لسانكم :
شككت الحكومة الأوروبية و على رأسها الألمانية في مشروعية العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا بالنسبة للقانون الدولي. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (14 كتوبر في برلين: “لا يمكننا وفقا للوضع الحالي التبين من أن الوضع الراهن في سوريا يشرعن وفقا للقانون الدولي تدخلا عسكريا موجها ضد فصائل كردية هناك… ورغم كل شيء فإن ما تقوم به تركيا يتعين أن يكون في إطار الضروري والمتناسب”، مضيفا أن القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين يتعين أن يكون لها الحماية القصوى.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن المستشارة أنغيلا ميركل أجرت أمس حوارا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغرق نحو ساعة، مضيفاً أنها ناشدت الرئيس التركي وقف العملية العسكرية، وقالت: “نعم، تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة في المنطقة، لكن هذه العملية، التي تقوم بها الآن هناك، تهدد بتشريد قطاعات كبيرة للغاية من المدنيين… إنها تهدد بزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الهشة على نحو متزايد وواضح، وقد تؤدي أيضا إلى إعادة تقوية شوكة تنظيم داعش”.
