الحكومة تعدل توقعاتها لمحصول الحبوب وتعرض خطة لتعزيز استقرار القطاع الزراعي

لسانكم : عزيز السليوي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحديث توقعات نسبة نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مشيرة إلى تراجعها مقارنةً بالتوقعات التي أُدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التعديل جاء بناءً على بيانات المحصول الوطني من الحبوب التي أُعلنت في نهاية أبريل الماضي. أكدت أن الوزارة تعمل على تحديث هذه التوقعات بشكل مستمر، تماشيًا مع تطورات الوضع الاقتصادي.

وبموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، كانت التوقعات الأولية مبنية على فرضية محصول حبوب يبلغ 75 مليون قنطار، وهو المعدل المتوقع خلال موسم فلاحي متوسط.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التوقعات تتحدد في ظل غياب اليقين بشأن الموسم الفلاحي القادم، قبل ظهور البوادر الأولى للتغيرات المناخية وانتظام التساقطات.

وأكدت نادية فتاح أن سياسة التنويع الاقتصادي تمثل خيارًا استراتيجيًا ساهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، خصوصًا بعد سنوات من الجفاف. كما أفادت بأن جهود الحكومة أسفرت عن تقليص نسبة تقلب نمو الفلاحة بنسبة 53.9% بين الفترتين 1990-1999 و2000-2023.

ونوهت الوزيرة بالإنجازات المحققة بفضل الإجراءات الاستراتيجية في القطاع الفلاحي، مثل زيادة المساحات المخصصة للري الموضعي، التي وصلت إلى نحو 822,000 هكتار في 2023، مقارنةً بـ 160,000 هكتار في 2007.

وبينت أيضًا أن معدل نمو الاقتصاد الوطني لم يعد يتأثر بشكل كبير بتقلبات محصول الحبوب، بفضل التطورات في القطاعات الأخرى. وأظهرت القطاعات غير الفلاحية أداءً إيجابيًا، مما ساهم في تعويض تراجع القطاع الفلاحي.

وفي القطاع الثانوي، سجلت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا، حيث حققت الصناعات الاستخراجية نموًا بنسبة 17.7% خلال الربع الأول من 2024. كما ارتفعت قيمة الإنتاج في عدة مجالات مثل الطاقة الكهربائية.

أما في قطاع الخدمات، فقد حقق القطاع السياحي ارتفاعًا بنسبة 13.9% في عدد السياح الوافدين خلال النصف الأول من 2024.

هذه التطورات تعكس الدينامية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، مع توقعات بمزيد من التحسن في مختلف القطاعات.