آخر الآخبارتقنية

الرباط-سلا أمام حاجة المجتمع…“تروتينيت- trotenett” تغزو الشوارع بتزايد

لسانكم:

أصبحت ” تروتينيت trotenette” بعلامة تجارية للدراجات الكهربائية، و بشكل عام ذات أهمية كبيرة بسبب عدة أسباب.
و توفر الدراجات الكهربائية وسيلة نقل صديقة للبيئة وتعتبر بديلاً مستداماً عن وسائل النقل التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت في تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة لكثير من المستعملين بكل من الرباط و سلا و باقي مدن المغرب الكبرى، كما أنها توفر وسيلة مريحة وسريعة للتنقل في المدن المزدحمة.
وباعتبار الدراجات الكهربائية تقنية مبتكرة، فهي تشكل جزءاً مهماً من تطور صناعة النقل الذكي والمستدام.

سلا و الرباط، و بعد توسعة شوارعهما، تعتبران واحدتان من المدن المغربية التي انتشرت فيهما استخدام هذا النوع الجديد من الدراجات كوسيلة مفضلة للكثير من الشباب والفتيات والأطفال للترفيه أو التنقل إلى العمل أو المدرسة طوال العام.

و يُستخدم ذلك لتجنب ازدحام الشوارع والطرق وزحمة حركة المرور خصوصا وقت الدروة في قنطرة الحسن الثاني الرابطة بين الرباط و سلا بسبب تزايد عدد السيارات بالمدينتين .

و دعا عدد من الأفراد المهتمين بالسلامة على الطرق بكل من الرباط و سلا إلى تخصيص ممرات خاصة للدراجات في الشوارع والطرق الكبرى، بغية تفادي اختلاطها مع السيارات والمركبات الكبيرة، خاصة في ساعات ازدحام حركة المرور.

و يهدف المطلب إلى تجنب الأذى الذي قد يصيب مستعملي هذا النوع من الدراجات خصوصا و أنها تحضى بالأولوية في كل الدول الأوروبية، وبالتالي يمنع حدوث حوادث مميتة أو إصابات خطيرة لأصحابها، حيث يجنب ذلك تحميل المجتمع مزيدا من التبعات.

و وقوفا عند تجارب الدول الوروبية و دول الخليج فإن الدراجات الهوائية و الكهربائية من نوع ” ترونتينيت ” تحضى بأولوية قصوى في الشوارع ، مما عجل باستحداث قرارات و قوانين جزرية قاسية لكل منتهك لحق الأولوية لهذه الدراجات .

و ارتئت دول معينة مثل إسبانيا إصدار شهادة الملكية مكتفية بهذه الشهادة دون إرغام المالك لأي نوع من التأمين لأنها تدخل في صلب الدراجات الخفيقة ، حيث اتخدت دول مثل الدنمارك و السويد و النورويج وجوب التامين السنوي دون الحاجة لشهادة الملكية و ذلك باعتبار 20 دولا سنويا كافية لتأمين جميع أنواع و أشكال ” ترونتينيت ” .

و دهبت فرنسا إلى تقنين هذا النوع من الدراجات ، بتحديد السرعة القصوى إلى 30 كيلو متر في الساعة ، حيث خصصت سدود قضائية مفاجئة خاصة في كثير من المدارات و الشوارع بغية التحقق من سعة السرعة القصوى للدراجة فقط ، حيث خصصت ما قدره 400 اورو لكل تعديل غير قانوني لسرعة ” الترونتينيت ” مع الإدلاء بشهادة الملكية و التأمين السنوي الذي حدد في 20 أورو سنويا .

و انتقل المُشرع الفرنسي إلى تبسيط إجراءات ملكية هذه الدراجات ، بالإكتفاء بشهادة التأمين خصوصا و أن تداول بيعها يتم في غالب الأحيان عبر مواقع و مناصت رقمية متخصصة في بيع الأدوات المستعملة مما يصعب الحصول على شهادة ملكية حديثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى