لسانكم : سعيد عيسى المعزوزي
أكدت مصادر قضائية للسانكم بمحكمة الإستئناف بالرباط ، أن مشهد الإبتزاز الصحفي بات في تزايد في الآونة الأخيرة حيث تتعرض بعض الشخصيات السياسية لما بات يعرف بمحاولات ” التـلفيق الصحفي “.
و قال الأستاذ مصطفى النعانعي، عضو المكتب التنفيدي لمنتدى فنون الإعلام و التواصل AMAMC، أن الإبتزاز الصحفي الذي أصبح يمارس ضد شخصيات سياسية فاعلة في الجهة باستخدام وسائل الإعلام لممارسة الضغوط على شخص ما بهدف الحصول على معلومات أو تحقيق أهداف معينة أغلبها مادي . غالبا ما يتم ذلك عن طريق نشر معلومات خاصة أو غير دقيقة عن الشخص، أو تهديده بنشر ما قد يضر به.
و يعتبر الإبتزاز الصحفي اتجاه بعض السياسيين بجهة الرباط سلا القنيطرة ، إنتهاكاً للخصوصية الشخصية والأخلاق الإعلامية، خصوصا و أن الأمر لم يتوقف عند عمليات الضرب (تحت الطاولة) بين بعض الأحزاب بتوظيف الصحفيين و بعض المنابر من جهة، وإطلاق بوستات خاصة من جهة أخرى، تحت مزاعم كشف عمليات فساد، في حين أنها عمليات ابتزاز مكتملة الأركان، وفق عدد من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين .
و سبق أن ناقش منتدى فنون الإعلام و التواصل في إحدى دوراته السنوية ، معضلة ” الضرب على الظن ” الذي ورط عدد ليس بالهين من الصحفيين يوجد بعضهم وراء القضبان ، منهم من هاجر المغرب خوفا من المتابعة و منهم من وضع مؤسسته برمتها للبيع ثم باشر الإختفاء عن الأنظار .
و يراقب منتدى فنون الإعلام و التواصل بشكل دوري وضع آداء الصحافة و الإعلام الوطني كلما تعلق الأمر بتقييم الآداء ، حيث يعكف على نشر تقارير دورية لدى هيآة دولية متخصصة تهتم بوضع التقييم الدولي للصحافة و الإعلام في كثير من الدول حول العالم.
و سبق أن أشار خبراء الإعلام ، أن الصحافة الوطنية أصبحت تتعامل مع قضايا الفساد باعتبارها صفقات ربحية من خلال مسارين، أولهما المسار الإعلاني، عبر الحملات الإعلانية التي يوظفها ” فئة معينة ” ، وثانيهما كوسيلة ابتزاز للوزراء والمسؤولين للحصول على امتيازات وتخصيص مآرب وتسهيلات معينة “.
و استغرب المترقب المغربي ، من بعض التجاوزات التي تمارسها بعض الأقلام في حق شخصيات سياسية تشترك في تدبير الشأن العام مع الفاعل السياسي الشريك في التدبير الحكومي، و مع ذلك يتم توظيف هذه الأقلام لتصفية الحسابات تارة أو لإطلاق حملة تشويش سابقة لأوان الإستحقاق الإنتخابي المقبل عليه وطنيا .
و قال مصدر حقوقي للسانكم حول ما يحدث من حملات ابتزاز صحفي في كثير من ربوع المملكة ، يوجب على ضحية الإبتزاز أن يكون مستعدًا و محافظ على هدوئه بالإضافة إلى أن لا يتوانى في طلب المشورة التواصلية من المختصين لمعرفة أسس الرد التي تساير المشورة القانونية للردع، بالإضافة إلى توثيق النصوص و التهديدات و البوستات و أخيرا و ليس آخرا إبلاغ الجهات الوصية عن قطاع الصحافة بالمغرب و المتمثل في ” رآسة النيابة العامة ” المجلس الوطني للصحافة ” حينما يصل الأمر إلى إحداث الأدى النفسي بعد تراكم نشر الشائعات و المغالطات و الأخبار الكاذبة..
