آخر الآخبارمجتمع

الشبكة المغربية للإعلام الرقمي تخلد “اليوم العالمي لحرية الصحافة”

لسانكم :

يخلد العالم ومعه المغرب اليوم 03 مايو 2020، اليوم العالمي لحرية الصحافة بعنوان “مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة”، والذي يتم إحياؤه هذا العام في ظل ظروف عالمية خاصة بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، التي غيرت معالم الحياة في كافة أنحاء المعمور، مخلفة لحدود اليوم أزيد من 3.5 ملايين مصاب وما لا يقل عن 247 ألف وفاة.

وإذا كان احتفال كل سنة يبقى مخصصاً للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، والوقوف على وضعية حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وتكريم الصحافيين الذين تعرضوا لاعتداءات أو فقدوا حياتهم أثناء ممارستهم مهنتهم، فإن الظرفية الراهنة التي يمر منها العالم تبرز بشكل كبير أهمية دور الجسم الصحافي، دولياً ووطنياً، والتي أظهرت أنهم العاملون الأساسيون في الواجهة، بجانب باقي المنتسبين لقطاعات الصحة والأمن.

فما يزال قطاع الصحافة يكافح بدوره دون استثناء إبان هذا السياق الوبائي، ككل القطاعات العامة والخاصة لمنع انتشار هذا الفيروس الفتاك، إذ يعرض العاملون في الصحافة والإعلام حياتهم للخطر من أجل إخبار الناس بالحقائق ونقل رسائل السلطات الصحية العامة، كما أن دورهم حاسم في نقل المعلومة الصحيحة ومواجهة الأنباء الكاذبة والمعلومات الخاطئة التي عرفت انتشارا مروعا في هذه الظرفية وساهمت في تضليل الناس أحيانا وترويعهم في أحيان أخرى، وتبين مع الوقت أنها واحدة من أبرز تحديات أزمة كوفيد-19.

ولا شك أن قرار وزارة الداخلية استثناء الصحافيات والصحافيين المهنيين من قرار حظر التنقل الليلي الذي أعلنت عنه السلطات تدعيما لحالة الطوارئ الصحية العامة، من أجل إتاحة الفرصة للمهنيين القيام بواجبهم المهني، يعد إشارة واضحة للدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به وسائل الإعلام في هذه المرحلة، وكذا دعوة للسلطات من أجل ضمان تمكين الصحافيين من أداء عملهم طوال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

هذا في وقت تتعالى فيه الأصوات الدولية لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة وتمكين المنتسبين إلى هذا المجال من الظروف المواتية لأجل ممارسة مهامهم الجسيمة، بما في ذلك السهر على حماية سلامتهم الجسدية وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والكف عن أي تهديد أو اعتداء يمس بتنوع الصحافة وحريتها وبأمن الصحافيين وسلامتهم.
وفي هذا السياق، تتابع الشبكة المغربية للإعلام الرقمي الجدل الطارئ في الساحة المغربية حول مشروع قانون رقم 22.20 الذي يتعلق بـ”استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، والذي نعتبره وسيلة لتكميم الأفواه ومساساً بحرية الصحافة بشكل خاص وخطوة واضحة أيضا للمساس بحرية التواصل الرقمي كصورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

وإذ تعتبر الشبكة أنه لا صلة لهذا المشروع بما وصفه الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عقب انتهاء المجلس الحكومي يوم 19 مارس الماضي، بـ”مكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية”، فإنها تدعو الحكومة المغربية إلى ضرورة سحبه بشكل فوري.

إننا في الشبكة المغربية للإعلام الرقمي، إذ نحتفي مع الجسم الصحفي العالمي والوطني باليوم العالمي لحرية الصحافة، ونعتبره يوماً للتأمل بين الصحافيات والصحافيين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، ولتقييم حالة حرية الصحافة في المغرب وجميع أنحاء العالم، فإننا في الوقت ذاته:

• نشيد بوسائل الإعلام الوطنية المهنية، خاصة الرقمية منها، التي تعمل في ظروف خاصة على تقديم الأخبار الصحيحة والموثوقة للجمهور، حيث اختارت مختلف الفئات العاملة في الصحافة والإعلام، أن تكون في الصفوف الأمامية لخدمة الوطن وأداء رسالتها النبيلة رغم كل الظروف الصعبة التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية.
• نناشد الصحافيات والصحافيين الذين يزاولون مهامهم المهنية في الميدان، وخاصة ال

مصورين، بتوخي الحذر واليقظة وضرورة الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة وشروط الوقاية والسلامة، حماية لأنفسهم ولغيرهم من الإصابة بعدوى كوفيد-19.

• نتضامن مع الصحافيات والصحافيين المنتسبين لبعض المؤسسات الإعلامية التي طالتها الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19، وما نتج عنها من تخفيض رواتبهم أو توقيفهم بشكل نهائي.
• ندعو الجهات المعنية بقطاع الصحافة، (قطاع الاتصال في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية)، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية عدد من الصحافيات والصحافيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية لكوفيد-19.

• ندعو إلى العمل على الحدّ وتجريم ما يتعرض له بعض الصحافيات والصحافيين من محاولات التشهير وتشويه السمعة أو من خلال المضايقة والتحرش بسبب مواقفهم أو كتاباتهم الصحفية.

• ندعو السلطات الوصية إلى حماية العاملين في وسائل الإعلام، والاستمرار في تعزيز حرية الصحافة والحفاظ عليها.
• ندعم أية مبادرة لصالح حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، ولرفع التضييق عن الممارسة الإعلامية المستقلة.

• نرفض تشريع أي وسيلة لتكميم الأفواه والمس بحرية التعبير والصحافة، تحت أي مبرر سياسي أو قانوني، بإسم القانون 22.20، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع مجلسها الأسبوعي يوم 19 مارس 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى