“المغرب يحقق نجاحًا في منع إدراج ملف الصحراء على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف”

تصدت المملكة المغربية في عدة مناسبات لمحاولات خصومها لإدخال ملف النزاع حول الصحراء المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذلك على الرغم من المناورات المتكررة التي تقوم بها بعض “الجمعيات والمنظمات الحقوقية” الداعمة للطرح الانفصالي، والتي تسعى للتأثير على أجندة المجلس وجدول أعماله. تهدف هذه المحاولات إلى تمييع النزاع وصرف انتباه العالم عن مسار التسوية السياسية التي يؤكد المغرب أنها ستكون فقط ضمن إطار مخطط الحكم الذاتي.

ومع بداية أشغال كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف تظهر بعض الأصوات الانفصالية التي تلعب على ورقة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وعلى ملفات حقوقية مفبركة، من أجل الضغط على المجتمع الدولي وكسب تعاطف باقي المنظمات الحقوقية، وهو ما اعتبره عمر زنبير، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، في حديث مع هسبريس من جنيف، “محاولة لتسييس المجلس وتوظيف قضايا حقوقية لأغراض جيو-سياسية من طرف كمشة انفصالية مهمشة”.

ولم يذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان، في التقرير الذي قدم خلال أشغال الدورة الحالية، أيا من المزاعم أو الانتهاكات الحقوقية في الصحراء التي لا تجد لها حضورا سوى في بيانات البوليساريو والمنظمات المحسوبة عليها، التي سبق أن مارست ضغوطا من أجل توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، في محاولة لتحويل الحقل الحقوقي إلى فضاء جديد للمواجهة مع المغرب الذي أفشل كل هذه المحاولات، مؤكدا أن الأوضاع الحقوقية في الأقاليم الجنوبية لا تستدعي إحداث أي آلية أممية حقوقية، خاصة أن الأمر ينطوي على مس بالسيادة المغربية.