الهدم و نزع الملكية..ما كين لا تعليمات من الفوق لا زعتر ” ولاة ووزراء جابو الربحة يتحسسون رؤوسهم”
لسانكم :
قالت مصادر صحفية مطلعة أن غضبة ملكية ستقطع رؤوس و مناصب استخدمت عبارة ” من الفوق ” لإنجاز عمليات هدم و نزع الملكية في إطار التخويف و التسريع، ليتضح بعدها أنها مجرد توافقات وزارية و مسؤولين في السلطة التنفيدية بكثير من المدن و المواقع الإستراتيجية ليس إلا.
و قالت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم ، أن آلة الهدم توقفت في كل من حي المحيط بالعاصمة الرباط، و ستتوقف في أماكن أخرى إذا ما توجه المتضررين للمحاكم .
و قالت ذات الجريدة ، أن مواطنون لجوؤا للقضاء، يعتبرون أصحاب منازل تطل على البحر، بعدما تبين لهم أن عملية الهدم لا علاقة لها بالمنفعة العامة، وأن عقاراتهم ستتم إعادة بيعها في منطقة خصصت لها ستة طوابق.
و تؤكد الصباح ، أنه بعيدا عما يحدث في العاصمة، اقتربت وزارات من طي ملف نزع أراض من أجل المنفعة العامة، تتعلق أساسا بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، المرتبطة بتأهيل المدن، من أجل الاستحقاقات الرياضية التي تنتظر البلاد في أفق 2030 برؤية جديدة، بعيدا عن الشطط والتعدي على ممتلكات الناس بالباطل.
واستعان متضررون بمحامين من أجل مقاضاة وزراء، باعتبارهم المؤشرين على قرارات نزع الملكية من مواطنين، كانوا يراهنون على تحويل عقاراتهم المنزوعة إلى استثمارات مربحة.
ورغم ما يرافق قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من ردود أفعال غاضبة، فإن من حسناتها أنه تم ربط هذه الأخيرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها شتى نواحي المملكة.
و خلصت الوقائع التي أدت إلى الانحياز لجانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الخروج عن بعض المبادئ القانونية.
وتبقى إشكالية تحديد التعويض عصب هذه العملية كلها،علما أنها متروكة للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه الطبيعية و التي نص عليها القانون، إضافة إلى عرقلة الأهداف المتوخاة من نهج أسلوب نزع الملكية، تماما كما حدث أخيرا في العديد من مدن المغرب، إذ سجل اقتطاع 8 ملايير و800 مليون من حساب إحدى الجماعات الكبرى لدى بنك المغرب، متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضدها، وتتعلق في غالبها بملفات نزع الملكية.
