بازير : الميثاق الوطني من أجل الطفولة في أفق 2030 يسهم في إحداث تحول…التفاصيل
لسانكم :
أكدت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، السيدة لمياء بازير، اليوم السبت بمراكش، أن الميثاق الوطني من أجل الطفولة في أفق 2030، “يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
وأوضحت السيدة بازير، خلال كلمة ألقتها أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خلال حفل اختتام الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي يتزامن مع تخليد الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن “الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمغرب يلتزمون، اليوم، في إطار ميثاق وطني من أجل الطفولة في أفق 2030″، مسجلة أن “هذا الميثاق لا يشكل فقط خارطة طريق بل يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
وأبرزت أن هذا الميثاق الوطني يشمل على التزامات تنفيذية لكل قطاع، كما أنه يعزز الآليات الجديدة للحكامة والتدبير التي تركز على النتائج، مشيرة إلى أن الميثاق يتمحور حول سبع محاور.
فعلى المستوى الثقافي، سلطت السيدة بازير، الضوء على تعزيز رؤية جديدة للطفل، لدى الدولة والمواطن، من أجل ترسيخ قيمة الطفل في الوعي الجماعي والارتقاء بها إلى أولية وثروة وطنية.
أما على المستوى المؤسسي، شددت على أهمية تجويد حكامة قطاع الطفل، مسجلة الحاجة إلى “منطق جديد قائم على الشفافية والمواءمة والتنسيق والرسملة والتقارب لتحسين الجهد العام والمدني والدولي، وتجنب تشتيت الجهود المبذولة في هذا السياق.
وفي هذا الصدد، أعلنت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل أنه سيتم إرساء منصة تنسيقية وميزانية تراعي الطفل.
وفي ما يخص مستوى الرصد والتقييم، أشارت إلى إحداث مرصد للطفولة داخل المرصد الوطني لحقوق الطفل، باعتباره آلية للمراقبة والرصد والتقييم ستمكن من إدراج جميع الفاعلين والبرامج التي تستهدف الطفولة في المغرب، وكذلك متابعة وضعية الطفولة بشكل مستمر وتشجيع اتخاذ القرارات بناء على الأدلة والتركيز على النتائج.
أما على مستوى صنع القرارات، اعتبرت أن مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار ليس فقط حقا، “لكنه يشكل قيمة مضافة لا يمكن قياسها بالنسبة لأي دولة”، مشيرة إلى التزام برلمان المملكة بإشراك برلمان الطفل والتشاور معه بشكل منهجي بخصوص أي تشريع يتعلق به.
و م ع
