القضاء يحاصر شبكة تزور البطائق الوطنية…و من سيراقب هذه الزاوية أيضا ؟…التفاصل
لسانكم :
س ع م
بعدما نشرت إحدى الجرائد المغربية الشهيرة خبرا محتواه :
“ أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء منكبة على التحقيق في ملف شبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الأغيار، عن طريق تزوير بطائق التعريف الوطنية واستعمالها لتحويل ملكيات التحفيظ الخاصة بمجموعة من العقارات الموجودة بمنطقة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية، من ملاكها الأصليين نحو ملاك جدد بطرق احتيالية.
كل هذا و تحاول جريدة لسانكم طرح سؤلا مهم يسير في نفس الإتجاه لكنه يكشف عن مخاطر متعددة و مختلفة …
حيث يتوجب أن نتحدث عن أصل المشكلة و المتمثلة في المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الطبع الرقمي و التي أصبحت تمتلك معدات للطبع باهظة الثمن بل يمكنني القول أن لديها من الكفاءات و القدرات التقنية لطبع أي شيء نعم أي شيء .
و قد لاحظنا مؤخرا ، أن أكثرية المطابع قد أصبحت لديها القدرة على طبع البطائق المعروفة بتقنية ” البيو ميتري ” و هو أمر يسهل عبر عملية النسخ، إلى طبع أي شيء عبر تعديل بسيط في جودة النسخ و البيانات و إضافة أي صورة نعم أي صورة .
و لهذا نعود من جديد لنطرح سؤال غاية في الأهمية :
من يراقب من ؟
واش هذا البلاد ولات سايبة لهذه الدرجة ؟
في وقت أصبحت بعض المطابع تباشر طبع البطائق البيومترية عبر طريقة ( آش خبارك ؟ شي 10 عافاك بحال هادوك …نفس اللي صايبتي ليا آخر مرة ديال الجمعية أو الفرع أو قل ما شئت )
دون أدنى رجوع إلى الوثائق الرسمية التي تثبت صحة الإنتماء و أهلية و أحقية الطبع أم لا …
إننا كلنا مسؤولون على هذا الوضع الجديد و الذي يؤسس إلى ترسيخ خانة الإنتحال السلس بل نزد على ذلك هو تشجيع سارخ على تلميع مفاتيح السطو و تسهيل العمل الإرهابي و الإجرامي .
من هنا نوجه نداء إلى كل من يهمه الأمر للعودة إلى رقابة صارمة لهذا المدخل الخطير و الذي قد يكون بابا من أبواب الجحيم على هذا الوطن الحبيب.
كل هذا نعود مرة أخرى لطرح سؤال يحمل مفارقة غريبة و عجيبة :
نتذكر جميعا الوقت الذي تم فيه منع استعمال طائرة ” الدرون ” لدواعي إعلامية مرخص لها ، ثم باشرت السلطات الحدودية منع أي استيراد لهذه الطائرات إلا في إطار مصرح له ، و لكن لماذا يضل الباب مفتوح على مصراعيه لإستيراد و بيع معدات الطبع البيوميتري بدون ضوابط أو رقابة صارمة ؟
هل هو تشجيع لمافيا التزوير و الفساد ؟
من يعلم يا ترى ؟
