بعد الحكم القضائي ضد وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” هل يتجه آلاف المغاربة لطلب التعويض عن الضرر

لسانكم :

بعد صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بوجدة و الذي صرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.

اتجه المغاربة إلى طرح تساؤل استباقي مفاذه ” هل ستعج محاكم المملكة بآلاف القضايا التي سيطالبون فيها بتعويضات عن أضرار مادية أصابت سيارات و دراجات وصلت إلى أضرار جسدية بليغة الشدة .

و قال أحد المختصين للسانكم ، أن المطالبة هنا لن تكون موجة لوزارة التجهيز فقط ، و إنما قد يتوجه آلاف المغاربة لطلب التعويض من المجالس و السلطات الإدارية التي قامت بتنفيذ و إنزال بنية تحتية تحتوي على طرقات و مدارات و شوارع تمثلت في شراكات بين فرقاء متعددون .

و يجري حديث موسع حول إشكالية أداء الضرائب عن وسائل التنقل بالمغرب ، حيث تعرف كلفة ضرائب السيارات و العربات بمرتفعة التكلفة قاريا مقارنة مع أسبانيا التي تستخلص أقل من 80 أورو سنويا أي ما يعادل 850 درهم ضريبة على السيارات .