لسانكم : سعيد عيسى المعزوزي
يعتقد المغاربة أن منطقة رنين الدرهم المغربي ” البورصة ” تتمتع بالمتانة الكافية و هو أمر غير صحيح لكثير من الأسباب نذكر بعضا منها بعد فهم واقعي لأهمية الحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
و من المجرب أن فوز أحزاب سياسية و إخفاق أخرى بالإضافة إلى إقالة او استقالة أو إعفاء مسؤوليين على رأس قطاعات تتمتع بنشاط اقتصادي و رنين مالي مهم لا يؤثر البثة في سوق البورصة المغربي بالرغم من أن البورصة الدولية تتأثر بالمخاوف و ترتفع بالإسقرار السياسي .
و من الواضح ، أن المغرب مقبل على استحقاقات ستكون الأشرس في تاريخ المرحلة و مع ذلك فإن بعض الأحزاب خصوصا المشاركة في التدبير الحكومي التي بدأت حملتها السياسية مبكرا بالتشويش و ضرب سمعة نضيرتها لا تدرك قطعا أن نظامنا المالي بعيد كل البعد عن أي تدهور محتمل في جودة الأصول و الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الإصطدامات الجيوسياسية أو أي تداعيات قد تتسبب في عقوبات مالية أصلا، لأن النظام المصرفي المغربي و البورصة الوطنية غير مؤهلة بعد للإنسجام كلي مرتبط برأس مال و أنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في بنوكنا” .
و كانت اللخبطة الواضحة التي شهدتها جل الأبناك المغربية يوم أمس الجمعة 28 مارس 2025 ، فرصة حقيقة للعودة إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2019 حينما قال : أن ” أبناك تعطي انطباعا سيئا للمغاربة .. وتغيير العقليات صعب ” .
و لا يمكن إيجاد نظام مالي مستعد للصدمات الجيوسياسية دون إحداث خدمات بنكية حديثة و سهلة ، بالإضافة إلى ذلك فإن نظام البورصة المغربي الذي يعتبر موجه بالضرورة و الأساس إلى المؤسسات و الهيآة و قطاعات سيادية و غير سيادية دون إحداث مقعد لرأس مال العوام قصد التداول و رفع نسب التدفق، يشكل كذلك فرصة لإعادة النضر في الجمل و ما حمل أسوة بدول نستورد منها حفاظات الأطفال فيما هي موجهة للمغرب تكون قد أخدت مقعد التداول في البورصة الدولية .
و بخجل و تواضع، فإن البنوك المغربية بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر، خصوصا أنها غير مؤهلة البثة في تغطية الطلب على المادة المالية ” الورقية ” أثناء أبسط المناسبات العابرة .
و اعتقد أنه آن الآوان للمضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات ، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين و توفير السيولة الكافية ، كما أن تأثر النظام المالي بالوضع الجيوسياسية يُعتقد أنه لا زال بعيدا عن واقع النظام المالي المغربي .
ختاما ، فإن جلالة الملك كان جد متبصر و حكيما حينما نبه سنة 2019 ، بقوله عن القطاع البنكي والمالي :
ذلك الذي “نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي”، متابعا بأن “تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق، وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير” .
