لسانكم :
كان من اللازم أن تصل تونس إلى مستوى الخطر، لكي تتخذ السلطات العمومية إجراءات احترازية مشددة، على أمل كسر سلسلة انتقال عدوى فيروس كورونا، والتي وصلت إلى ذروة تنطوي على جميع بوادر استفحال الحالة الوبائية.
فهذه الموجة الجديدة لتفشي جائحة (كوفيد-19)، التي أثارت المخاوف منذ بعض الوقت، هي في الوقت نفسه سريعة العدوى، وعامة وتتسبب في عدد مرتفع من الوفيات، في معدل يعد واحدا من أعلى المعدلات بإفريقيا.
كما أن هذا الوباء، وخاصة السلالة البريطانية، انتشر، منذ منتصف شهر مارس، في أغلب أرجاء البلاد، والتي أعلنت بعضها مناطق حمراء، وتم إخضاعها لقيود صارمة من حيث التنقل، يتسبب في الضغط على مصالح جل المستشفيات، بنسبة ملء أسرة الإنعاش وصلت إلى 80 في المائة، وإطلاق صرخات إنذار من قبل الأطباء وأعضاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وتم لحد الآن إحصاء أزيد من 280 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وسط الساكنة التونسية البالغة 5ر11 مليون نسمة، وأزيد من 1500 إصابة جديدة في اليوم، وحوالي 10 آلاف وفاة.
وتحتل تونس، بهذه الحصيلة، منذ بضعة أشهر، المرتبة الثانية بإفريقيا، على مستوى معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وبالنسبة للدكتورة سمر صمّود الأخصائية في علم المناعة بمعهد باستور، هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تسارع وتيرة الإصابات، ومنها الغياب التام للعقوبات في حق المخالفين، وخاصة في حالة التجمعات الكبرى والتظاهرات المنظمة من قبل أحزاب سياسية، فضلا عن الفشل التام لاستراتيجية التواصل.
وكانت السلطات العمومية، وبعد أن خففت حظر التجول، في 10 أبريل، بطلب من رئيس الجمهورية، راجعت هذا القرار بعد مرور سبعة أيام، بضغط من خبراء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ونقابات قطاع التربية، التي طالبت بتعليق الدراسة.
