دول عربية عدة تسرع منظومتها الخدماتية إلى تحول رقمي للقطاعات الحكومية…و المغرب !!!
لسانكم :
سعيد عيسى المعزوزي
نزولا عند فهم عميق لخطورة المرحلة و ما سيأتي بعدها بسبب تأثير الوباء على الإقتصاد العالمي بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص و البضائع ، أطلقت دول عربية عديدة، سياسة حكومية رقمية اعتبرتها خطوة مهمة لتلبية احتياجات المستفيدين، وأيضًا وسيلة لتمكين التحول الرقمي للقطاع الحكومي، وذلك وفق رؤية المنطقة العربية 2030، وتتكون سياسة الحكومة الرقمية من 4 محاور رئيسية وهي المشاركة والتحول والقدرات والحوكمة.
و كانت اول الدول التي أطلقت المشروع بسرعة قصوى ، الإمارات العربية المتحدة و المملكة السعودية حيث انضافت إلى قائمة السرعة في التنفيذ دول أخرى .
و لازالت دول شمال أفريقا مثل المغرب و الجزائر و تونس ، غير قادرة إلى المرور لتنفيد المخطط الرقمي لأسباب كثيرة لا يسع حصرها هنا .
أما خليجيا ، فقد أسست دول مؤخراً هيئة الحكومة الرقمية لتقوم بوضع المعايير الفنية لنماذج الحول الرقمي للأجهزة العامة، و أيضًأ حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى مساندة الجهات لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
هذا و أصبح لزام تحويل الخدمات الحكومية الموجهة للأفراد و الهيآت إلى منافذ الرقمنة بجدية بعد التحول العالمي الذي فرضه وباء كوفيد 19 .
هذا و عاشت دول أوروبية تجربة جد مختلفة في فترة الجائحة ، حيث أسست في وقت مسبق لأزيد من 10 سنوات مضت لهذه التقنية التي أصبحت عدد من الدول العربية في أشد حاجة لها .
و يمكن اعتبار ، الحكومة الرقمية ثورة إدارية تستحق الإهتمام بالمغرب ، إلا و أن جل الإدارات المغربية وفق تجارب و تقارير متوفرة ، غير مستعدة بالشكل المرغوب فيه لتسريع الحكومة الرقمية لأسباب عدة .
و من المنتظر من الحكومة الجديدة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و حزب الإستقلال ، الإتفاق على تشكيل و إخراج الحكومة الرقمية إلى الوجود بهدف إيجاد رؤية جديدة في الخدمات الحكومية، وأيضًا تعزيز تجربة المواطن عبر خدمات استباقية متكاملة.
كما أنه و من المفترض ، و حسب تجارب دولية و خليجية ناجحة جدا ، و من أجل تعزيز أداء الحكومة الرقمية، يجب تنظيم ” مجلس المحتوى الرقمي “، الذي سيكون قادر على تنشيط سوق المحتوى الرقمي المحلي أولا، لتقوية مساهمته في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية و متميزة .
و من المؤكد ، الدفع بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، للإنفتاح أكثر على العالم الجديد و رؤية العالم 2030 ، حيث يجب أن تعلن على مبادرات بدعم يعمل على تنمية المحتوى الرقمي محليا و وطنيا يستهدف توسيع نسبة المحتوى المحلي، وتوفير الوظائف في 4 أسواق رئيسية، هي: الفيديو، الصوت، الألعاب الإلكترونية، الإعلانات الرقمية.
و هي أمور نخشى أن تسبقنا إليها دول أفريقية مثل أثيوبيا و رواندا اللذان يتطلعان إلى الريادة أفريقيا في كثير من المجلات حيث أصبحا نمودجين مهمين في مستقبل القارة .
و تعتقد لسانكم ، أن الدولة المغربية واعية كل الوعي بأهمية المشروع و ما يؤسس له في سياق المرحلة و ما بعدها .
