شلل يصيب العدل بالمملكة و مغاربة مُستاؤون من تعنت الوزارة المسؤولة

لسانكم:

في ضل الوضع القائم حول واقع شلل محاكم المملكة و تعطل مصالح المواطن المغربي الذي كان مرجعه صراع بين النقابات و وزارة وهبي ، بسبب اقتطاعات طالت كتاب الظبط و موظفوا صناديق الآداء بالمحاكم و غيرهم، فإن الرأي العام لا زال يتساؤل منذ بداية الإضراب مطلع شهر شتنبر ، عن مدى المسؤولية الخطيرة في توقف مصالح المجتمع و لماذا سيتحمل المواطن فاتورة هذا الصراع بين طرفين من جسد قضائي واحد ؟.

و قد أكد نقابيون أن المضربين عن العمل بمحاكم المملكة ، بأن المعنيين بالأمر و يعني هنا مكتب وزير العدل ” وهبي ” قد “جرى إشعارهم بتطبيق المبدأ”، مضيفين على أن “نضالهم من أجل الحقوق لن يعرف التراجع”.

و قد قرر المضربون مرة أخرى شل محاكم المملكة أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته .

و سبق أن صرح عدد من كتاب الضبط أن المشكل القائم الآن لم يعد مع الوزارة المسؤولة، لكون أن النزاع أصبح على مستوى أطراف حكومية أخرى تتفادى تقديم حلول لهذا النزاع الذي سيزيد في تأزم الوضع و ينذر بتراكم الضغط على المواطن بشكل كبير.