لسانكم:
أتاحت السلطات الفرنسية لبافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام، بمغادرة فرنسا مؤقتا في تخفيف للقيود المفروضة عليه بموجب تحقيق في أنشطة إجرامية تتعلق بتطبيق المراسلة
اذ القي القبض عليه في مطار بالقرب من باريس في أغسطس، ووُضع لاحقا قيد تحقيق رسمي مع منعه من مغادرة فرنسا
وتسبب التحقيق في زيادة توتر العلاقات بين باريس وموسكو في ظل الحرب في أوكرانيا، وأثار جدلا حول حدود حرية التعبير وإنفاذ القانون على منصات الإنترنت.
ويُعتقد أنه غادر صباح اليوم إلى دبي, ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس بعد على طلب من رويترز للتعليق.
حيث أعلن الادعاء الفرنسي العام الماضي عن اشتباهه بضلوع دوروف في إدارة منصة إلكترونية تتيح مجموعة من الأنشطة غير القانونية منها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وطلبت السلطات من دوروف دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار).
ووضع دوروف قيد التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني الإدانة ولا يؤدي بالضرورة إلى المحاكمة، ولكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق
