لسانكم : عزيز السليوي
في ظل التحركات الأخيرة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمكافحة “سماسرة مواعيد الفيزا”، يواصل هؤلاء الأشخاص ابتكار أساليب جديدة للاستحواذ على مواعيد تقديم طلبات التأشيرات إلى البلدان الأوروبية.
وقد استجابت الوزارة لمطالب متزايدة بوضع حد لتصرفات هؤلاء “السماسرة”، حيث أكدت أنها تعمل على تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين المغاربة. وفي هذا السياق، اعترف الوزير ناصر بوريطة بوجود وسطاء يتسببون في تعقيد عملية تقديم طلبات التأشيرات، سواء بين المواطنين المغاربة والسفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض.
بدورها، صدرت مواقف من لدن قنصليات وسفارات أوروبية رافضة لوجود “سماسرة الفيزا”، حيث أقدمت السفارة الإسبانية بالمغرب على تغيير النظام المعلوماتي الذي تُحجز عبره تأشيرات الاتحاد الأوروبي بالمغرب واتخذت إجراء يقضي بضرورة التقاط طالب الموعد لصورة فورية للتأكد من عدم انتحال صفة شخص آخر.
ولم يُثمر هذا الإجراء تقدما ملموسا، إذ سُرعان من واكبه الوسطاء بحيلة جديدة، حيث أصبحوا يطلبون من طالبي موعد تأشيرة إسبانيا مدَّهم بثلاث صور، واحدة يظهر فيها الوجه كاملا وصورتان جانبيّتان،
وفي السابق، لم يكن “سماسرة الفيزا” يطلبون سوى نسخة من جواز السفر قصد حجز الموعد لطالبه؛ لكن بعد الإجراءات الأخيرة غيّر هؤلاء “السماسرة” نهج عملهم للتحايل على الأنظمة المعلوماتية.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، قال إن استمرار “وسطاء تأشيرة شنغن” في ابتزاز المواطنين المغاربة مسؤولية مشتركة بين السلطات المغربية والقنصليات الأوروبية المعنية والمستهلك المغربي أيضا.
وأوضح الشافعي، أن “السلطات المغربية على علم بوجود هؤلاء السماسرة، وهي شاهدة على ما يقومون به، ونفس الشيء بالنسبة للقنصليات والسفارات الأجنبية، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير مواعيد التأشيرة، وهي التي تتعامل مع هؤلاء الأشباح”.
وبخصوص مسؤولية المستهلك المغربي، تابع الفاعل المدني ذاته: “المستهلك أيضا له نصيب من المسؤولية، إذ ينبغي أن يتوجه إلى الجهة المختصة بمنح المواعيد دون الاستعانة بأي وسيط”، مشددا على أن “اللجوء إلى الوسطاء يقوّي سطوتهم ونفوذهم ويُضعف في المقابل المستهلك ويجعله أم خيار واحد؛ وهو الرضوخ لهم”.
