آخر الآخبارمحلي

كلية الحقوق في سلا الجديدة تعيش على وقع خروقات في النظام الإنتخابي

لسانكم :

توصلت لسانكم من مصادر عليمة أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بعد أن أجرت انتخابات لممثلي الأساتذة في مختلف الهياكل والأجهزة الجامعية بتاريخ 23 نوفمبر 2020 ، حيث أخدت نتائج الإنتخابات منحى مختلف تماما.

و عن نفس المصدر فقد كانت الإنتخابات بشهادة الأساتذة المشاركين فيها حرة وشفافة ونزيهة حيث لم يرد بمحضرها أي خرق قانوني من أي نوع كان، و هو ما جعل الجميع يعيش نشوة فرح بنتائجها التي أسفرت عن وصول وجوه جديدة إلى الهياكل والأجهزة الجامعية مشهود لها بالكفاءة العلمية وبالأخلاق الحميدة.

و أكد المصدر للسانكم أنه بعد مرور شهر ونصف عن هذه الانتخابات فوجئ أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بقرار لرئيس الجامعة يلغي فيها نتائج الانتخابات ويعلن عن إعادتها من جديد.

و قد حدد لذلك جدولة زمنية في أول سابقة من نوعها في التاريخ الجامعي بالمملكة، وذلك على إثر طعن تقدم به أحد الأساتذة الذي لم يستسغ نتائجها بعد أن كان قد صال وجال في الهياكل الجامعية لمدة طويلة جدا.

وخلف قرار رئيس الجامعة استياء عاما لدى أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الذي ألغى انتخابات الكلية دون الانتخابات الجامعية لباقي الكليات والمعاهد التابعة لجامعة محمد الخامس، مما دفع مجموعة منهم إلى التقدم أمام القضاء للطعن في قرار الرئيس معتبرينه  قرارا مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة، وبعيب عدم الاختصاص في غياب أي نص تشريعي أو تنظيمي يعطي لرئيس الجامعة الحق في إلغاء نتائج الانتخابات الجامعية والأمر بإعادتها.

ومعروف قانونا أن إلغاء الانتخابات الجامعية على غرار انتخابات الجماعات الترابية وباقي الانتخابات ذات الطبيعة الإدارية هو اختصاص خالص للقضاء الإداري وليس للإدارة.

ولم يقف الأمر عند قرار رئيس الجامعة القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات والأمر بإعادتها بل امتد إلى مذكرة أصدرها الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 83/02 بتاريخ 8 فبراير 2021 موجهة إلى رؤساء الجامعات، يعتبر فيها عمليات الانتخابات الجامعية ومراقبتها شأنا داخليا صرفا على المستوى الإداري.

وقد اعتبر أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا المذكرة المذكورة أنها جاءت كرد صريح على الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد قرار رئيس الجامعة في خرق سافر وواضح للمقتضيات الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى