مؤسسة الحسن الثاني ل..و مجلس الجالية و المجلس المحمدي و انتظارات مغاربة العالم
لسانكم : سعيد عيسى المعزوزي
من الواضح أن تجارب المغرب في إنزال مؤسسات و مجالس تعنى بمغاربة العالم بات لم يجدي أي نفع عبر محصلة جد مخجلة لسنوات طويلة .
و يعترف الرأي العام المغربي أنه بعد 33 سنة مرت على تأسيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، كانت كافية بالنسبة لمتخصصين للحكم بفشل المؤسسة في القيام بمهامها المحددة ضمن القانون المؤسس ، ليتضح بجلاء أن هناك عطبا كبيرا في تسيير مؤسسة الحسن الثاني، وخاصة في التدبير المالي لملف أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج.
أما على مستوى مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، فإن 18 سنة من الإحداث كفيلة لإثبات الفشل القطعي في القيام بمهامه المحددة ضمن القانون المؤسس، خصوصا و ان مآت الكفاءات من مغاربة العالم الذي تقدموا بمشاريع و مقترحات للمجلس ضل جلهم في قاعة الإنتضار أو التسويف و البلوكاج أو الإلهاء المرن .
و ينتظر المغاربة المغتربون إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتقدين أنه المجلس الذي يحمل عصى موسى و خاتم سليمان، بدليل أن ما يحدث الآن حيث يجري حيث لم يعلن بعد عن إنزال فعلي للمجلس في ضبابية تامة، بل و في غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد ، ليُثار تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
و سبق أن اقترح بعض الفاعلين بإشراك نخبة دولية مهمة، إطلاق مشروع دولي ينقل مغاربة العالم إلى مصاف التموقع الفاعل و التأثير الميدانية دو بعد إيجابي دون الحاجة لتسول حق التمثيل البرلماني الذي دام أزيد من 18 سنة .
و أكدت تجارب طويلة ، أن أغلب المجالس تتخوف بشدة من مغاربة العالم بالرغم من أنها وجدت لخدمة قضاياهم ، خصوصا و أن اغلب هذه المجالس كان حري بها أن تتشكل من نخب دولية و تتمتع باستمرارية تجديد الدماء كل أربعة سنوات .
و يسير مجلس الجالية المغربية المعروف اختصارا ب ” CCME ” على وقع اختلاف واضح بين عبد الله بوصوف و ادريس اليازمي ، حيث يجتمع الرجلان في بناية واحدة في محج الرياض- الرباط بينما لا يجمعهما رأي و مصلحة واحدة .
و يعتقد كثير من مغاربة العالم، أن دور حضورهم في الحسابات السياسية لا زال قائم وفق مكانة التحويلات المالية الضخمة التي يقومون بها فقط، إلا و أن مبادرة بسيطة لن تكلف كثير من الجهد قد تقلب كل الموازين و الحسابات لصالح المقيم المغربي خارج وطنه .
و بسحب ما نشرت إحدى المنابر الزميلة ، فإن أفراد الجالية و إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.