لسانكم :
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية ، على مشروع قانون رقم 20 .83 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروع هذا القانون يروم تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة. كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.
لذا أصبح من الضروري، يضيف الوزير، تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل.
