كأس أفريقيا في مقاهي المغرب .. شغفٌ كروي وتعايش وأسعار ترتفع

حوالي ثلث رواد المقهى هم من الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء. بعضهم يجلس داخل المقهى، وهم الغالبية، يتابعون المباراة وكذا شاشة خاصة بلعبة الرهان حول الكرة التي لها شعبية كبيرة، والبعض الاخر يجلس في الكراسي الخارجية وغالبيتهم من المغاربة.

يقول عزيز، صاحب المقهى، إنه قرر وضع شاشات متعددة حتى تستطيع كل جنسية أن تتفرج في مكان خاص بها. ويفتخر بأنه يستضيف أكبر عدد من الأفارقة الأجانب مقارنة مع المقاهي الأخرى في الحي. والملاحظ هو أن الطابع الغالب هو اختلاط جنسيات الزبناء من مغاربة وأجانب من عدة دول مثل السنغال، نيجريا، كوت ديفورا والسودان.

عرفت أسعار المشروبات زيادة ملحوظة خلال كأس أفريقيا. وهو ما أثار الجدل ودفع جمعية أرباب المقاهي إلى توجيه نداء الى أصحاب المقاهي من أجل “الحفاظ على الأسعار وعدم الانجرار وراء أي زيادات قد تعكر صفو هذه الفرحة الجماعية”.

في مقهى “دلال”، يتراوح ثمن المشروبات عادة بين 11 و15 درهما خلال كأس أفريقيا، ويرتفع إلى الضعف في مقاهي الأحياء الراقية. وتقول النادلة بالمقهى، وهي تشتغل بنشاط وأريحية وسط الرجال، إن سبب الزيادة هو أن الزبناء يجلسون لمدة أطول، لمشاهدة جميع المباريات. وخلال كلامها مع DW عربية اعتبرت أن “الأسعار لا تطرح مشكلة بالنسبة للأفارقة من جنوب الصحراء، الذين يتفهمون ذلك أكثر من المغاربة” أنفسهم.

ويؤكد زبون سوداني أنه يؤدي ثمن القهوة بالتقسيط أحيانا، وأن النادلة تسمح له بأداء نصف الثمن، على أن يؤدي الباقي في وقت لاحق. وحسب أحد الزبناء، فإن نسبة الاحتجاج على زيادة الأسعار تصل إلى حوالي 10 بالمائة.

صاحب المقهى: أريد حماية الزبائن

في جنبات المقهى، كان هناك عدد من الأفارقة الاجانب واقفين يتفرجون على المباراة لأنهم لا يملكون ثمن الجلوس وتناول المشروبات.

عزيز، صاحب المقهى، يوضح أنه قرر زيادة 4 دراهم، من أجل أن يمنع، من أسماهم “الأوباش” من الحضور، و”حتى يبقى المقهى هادئا ومحترما”. ويضيف لـ DW عربية: “هذا المقهى يوفر الأمان للمهاجرين من الاعتداءات العنصرية، ومن السلطة عندما تكون هناك حملات. كما أنني أوفر لهم مساعدات اجتماعية إذا ما أصابهم مرض، أو احتاجوا إلى أوراق إدارية نظرا لعلاقاتنا الجيدة مع السلطة”.

من جهته، وفي تصريح لـ DW عربية، اعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “هذه الزيادات ليست وليدة اليوم، وهي تنتشر بالخصوص في الأحياء الشعبية، مما يضر أكثر بالطبقات الفقيرة. وهي معاملات غير أخلاقية، وغير مجدية تجاريا لأنها قد تدفع الزبون إلى الذهاب إلى مقاهٍ أخرى”.

هل رفع الأسعار مسألة ممنوعة؟

وقد سبق لمجلس المنافسة، وهو الهيئة الدستورية، التي تشرف على “تنظيم المنافسة الحرة والعادلة … وتراقب الممارسات التجارية غير المشروعة”، أن سجلت في 2024، أن بعض أصحاب المقاهي تدارسوا إمكانية الاتفاق على الزيادة في الأسعار. وهو ما اعتبره المجلس ممارسة غير قانونية. لأنه “لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بالأسعار أو هوامش الربح”.

هل يتعلق الأمر في حالة كأس أفريقيا باتفاق مسبق ومخطط له اليوم؟ أم أن الزيادة جاءت كقرار تلقائي وطبيعي وفرضته هذه الظرفية الكروية الخاصة؟

“قانونيا ليس هناك ما يفرض تحديد الأسعار لأنها تخضع لحرية المنافسة”، يجيب وديع مديح، الذي يرى أن على السلطة أن تراقب إلزام المقاهي بتقديم تذكرة الصندوق للزبون طبقا للقانون. ويضيف أن نداء جمعية أرباب المقاهي لعدم رفع الأسعار يبقى غير ملزم. وأن على أرباب المقاهي “التحلي بروح لا يكون هدفها الجري وراء الربح فقط، ولكن أيضا الحفاظ على الزبون، والمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة الكروية”.