اتهام موظف ديبلوماسي مغربي بالتحرش الجنسي يتحول إلى حديث الصحافة الإسبانية

لسانكم :

نقل موقع جريدة elindependiente الإسبانية ، أن السلطات الإسبانية قامت بتجميد الحساب البنكي للقنصلية المغربية بولاية مورسيا و ذلك على خلفية حكم قضائي على مسؤول إداري بالقنصلية متهم بالتحرش الجنسي .

و جاء ذلك ، حيث اضطر النظام القضائي الإسباني إلى اللجوء إلى إجراء استثنائي لتنفيذ حكم نهائي في قضية تحرش جنسي في مكان العمل.

وتُعدّ هذه القضية غير مسبوقة، إذ إن المستهدف النهائي من تجميد الأموال موجه لمؤسسة تابعة للحكومة المغربية وفق ما نشر في الموقع .

ويأتي تجميد الأموال بعد أشهر من عدم الامتثال المتكرر والمتعنت ضد حكم المحكمة، واستراتيجية إجرائية وصفها المحامون  بأنها “مقاومة سافرة لسلطة المحاكم”.

و قد أصدرت المحكمة الاجتماعية في مورسية، حصلت الصحيفة الإسبانية على نسخة من حكمٍ يقضي ببطلان قرار فصل موظفة مغربية تتهم فيها المسؤول عليها بالتحرش الجنسي،  من طرف القنصل السابق  س م ب.

وكان القنصل قد أُدين من قبل المحاكم الإسبانية بتهمة التحرش الجنسي والنفسي المتكرر بالموظفة في مكان العمل.

وقد خلصت المحكمة الإسبانية إلى ثبوت بدء نمط متواصل من التحرش الجنسي والنفسي في مكان العمل في سبتمبر 2022، مما أثر سلبًا على صحة الموظفة.

و أقرت المحكمة بوجود تحرش في مكان العمل، وتحرش معنوي وجنسي، وأمرت بإعادة الموظفة إلى عملها، وحددت تعويضًا يتجاوز 50 ألف يورو أي ما يفوق 50 مليون سنتيم مغربي، بالإضافة إلى الأجور المتأخرة.

ورغم قوة الحكم واستنفاد جميع طرق الطعن، لم تمتثل القنصلية طواعيةً للحكم، الذي تنشره الصحيفة “إل إنديبندينتي” حصريًا بتفاصيله الكاملة و الذي عجل بقوة القانون إلى تجميد أرصدة القنصلية المغربية بالولاية.

المصدر : elindependiente