جريمة الشيكات على بياض في وكالات كراء السيارات.. بين ضمان الحقوق ومخاطر المتابعة القضائية
لسانكم :
تثير مسألة تسليم شيكات على بياض عند استئجار السيارات نقاشاً متواصلاً بين الزبناء وأصحاب وكالات كراء السيارات، خاصة في الحالات التي تتحول فيها هذه الشيكات إلى مصدر نزاعات قضائية قد تصل إلى أروقة المحاكم.
ويلجأ عدد من أصحاب وكالات الكراء إلى طلب شيك ضمان من الزبون كإجراء احترازي لتأمين حقوقهم في حالة وقوع أضرار بالمركبة أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية. غير أن تسليم شيك موقع دون تحديد المبلغ أو البيانات الأساسية يطرح إشكالات قانونية معقدة، خصوصاً إذا تم ملؤه لاحقاً بمبالغ محل خلاف بين الطرفين.
ويؤكد مختصون في المجال القانوني أن الشيك على بياض قد يصبح سبباً لمتابعات قضائية إذا تم تقديمه للبنك دون توفر الرصيد الكافي، أو إذا نشأ نزاع حول كيفية استعماله والغاية التي سُلّم من أجلها. كما أن إثبات سوء استعمال الشيك أو ملئه بشكل مخالف للاتفاق المبرم بين الطرفين يبقى رهيناً بالقرائن والأدلة المتوفرة.
وفي المقابل، يدعو مهنيون في قطاع كراء السيارات إلى اعتماد عقود واضحة ومفصلة تحدد مسؤوليات الطرفين وقيمة الضمانات المطلوبة، تفادياً لأي خلافات قد تنشأ مستقبلاً، مع تفضيل وسائل ضمان أكثر شفافية وأماناً.
ويشدد خبراء على ضرورة قراءة بنود عقد الكراء بعناية قبل التوقيع، وعدم تسليم شيكات على بياض إلا بعد التأكد من الشروط القانونية المؤطرة لذلك، والاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المتعلقة بعملية الكراء.
