العجز التجاري للمغرب يواصل الارتفاع إلى 127 مليار درهم
لسانكم :
سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغ حوالي 127 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف.
وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات ارتفعت إلى نحو 296 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة فاتورة الطاقة والقمح، في حين بلغت الصادرات حوالي 169 مليار درهم، وهو ما لم يكن كافياً لتقليص الفجوة التجارية.
ورغم هذا الارتفاع، واصل قطاع صناعة السيارات تصدره لقائمة الصادرات المغربية، مسجلاً نمواً مهماً خلال الفترة نفسها، بينما شهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعاً طفيفاً.
في المقابل، سجلت مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم ارتفاعاً ملحوظاً، ما ساهم في دعم احتياطي العملة الصعبة، غير أن ذلك لم يمنع استمرار الضغوط على الميزان التجاري للمملكة.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تقلب أسعار الطاقة وتزايد الطلب على المواد المستوردة.
