الرباط – لسانكم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة برئاسة رئيس الحكومة، على 29 مشروع اتفاقية استثمارية و9 ملاحق اتفاقيات، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، في خطوة جديدة تروم تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز التشغيل في مختلف جهات المملكة.

نحو 9800 منصب شغل

وفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن تُحدث هذه المشاريع حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر، ما يجعل التشغيل أحد أبرز أهداف هذه الحزمة الاستثمارية الجديدة.

أين ستُنجز هذه المشاريع؟

لن تتركز الاستثمارات في مدينة واحدة، بل ستشمل 16 عمالة وإقليماً موزعة على 6 جهات من المملكة، في إطار توجه حكومي يرمي إلى توزيع المشاريع على أكثر من قطب اقتصادي، بدل حصرها في المحاور التقليدية.

ورغم أن البلاغ الرسمي لم ينشر اللائحة الكاملة للمشاريع أو أسماء جميع الأقاليم، فإنه أكد أن الاستثمارات ستغطي قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز التنمية الجهوية ويحفز الاقتصاد المحلي.

ما هي القطاعات المستفيدة؟

تشمل المشاريع المصادق عليها عدداً من القطاعات الحيوية، من أبرزها:

• اللوجستيك وسلاسل التوريد.
• البنيات التحتية المينائية.
• الطاقات المتجددة.
• الصناعة التحويلية.
• قطاعات صناعية وتقنية ذات قيمة مضافة.

ماذا تعني هذه الاستثمارات؟

يرى متابعون أن هذه الحزمة الاستثمارية تمثل اختباراً جديداً لميثاق الاستثمار، الذي تراهن عليه الحكومة لرفع مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل مستدامة، خصوصاً في الجهات التي تحتاج إلى مشاريع إنتاجية كبرى.

غير أن نجاح هذه المشاريع لن يُقاس فقط بقيمة الاستثمارات المعلن عنها، بل بسرعة دخولها حيز التنفيذ، ومدى احترام آجال الإنجاز، وعدد فرص العمل التي ستتحول فعلياً إلى وظائف دائمة على أرض الواقع.

#الاستثمار #المغرب #الاقتصاد_المغربي #مناصب_الشغل #ميثاق_الاستثمار #التنمية_الجهوية #LISANKOM