توقيف علي لمرابط.. ماذا وراء الإجراءات القضائية التي قادت إلى إيقافه ؟
لسانكم :
أثار توقيف الصحافي علي لمرابط، زوال الأحد، بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، موجة واسعة من التفاعل الصحفي المغربي، بعدما أعاد الملف إلى صدارة النقاش حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
ويجمع المتابعون على أن ممارسة العمل الصحافي وإبداء الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تبقى حقوقاً يكفلها الدستور والقانون، غير أن هذه الحقوق تقابلها، في المقابل، حقوق أخرى تتيح لكل شخص أو مؤسسة تعتبر نفسها متضررة من أي محتوى منشور، اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن توقيف علي لمرابط لا يرتبط بمنعه من التعبير عن آرائه، وإنما يأتي في سياق إجراءات قضائية مرتبطة بشكايات متعددة ومذكرات بحث تتعلق بملفات تشمل اتهامات بالتشهير والقذف والإهانة ونشر أخبار زائفة، وهي ملفات يبقى الحسم فيها من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وفي انتظار صدور معطيات رسمية أو قرارات قضائية نهائية، يظل الملف مفتوحاً على عدة احتمالات قانونية، بينما تتواصل ردود الفعل بين من يعتبر القضية اختباراً للتوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية، ومن يرى أن احترام مسار العدالة يقتضي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية قبل إصدار أي أحكام أو استنتاجات.
#علي_لمرابط #توقيف_علي_لمرابط #المغرب #طنجة #أخبار_المغرب #القضاء #حرية_التعبير #LISANKOM
