لسانكم :

في خطوة تفتح الباب أمام الكثير من علامات الاستفهام، منعت السلطات المغربية، بشكل مؤقت، عدداً من المواطنين الجزائريين والتونسيين من دخول التراب الوطني، في سياق أمني مرتبط بتداعيات أزمة الهجرة ومحاولات العبور الجماعي نحو سبتة.

المعطيات المتداولة لا تعني وجود قرار عام يقضي بمنع جميع الجزائريين أو التونسيين من دخول المغرب، وإنما تتحدث عن إجراءات فردية أو مؤقتة مرتبطة بأشخاص وحالات محددة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظرف أمني حساس، خصوصاً بعد تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الواصلين إلى سبتة ومليلية خلال سنة 2026، حيث أورد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وصول 2164 شخصاً براً إلى المدينتين خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، وكانت غالبية الوافدين من الجزائريين.

وتثير هذه المعطيات مخاوف أمنية لدى السلطات المغربية، خصوصاً مع وجود مؤشرات على استغلال بعض المسارات السياحية أو العبور عبر المغرب للوصول إلى الحدود الإسبانية.

كما أن المغرب كان قد اعتمد، خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر 2025 إلى 25 يناير 2026، إجراءً استثنائياً يلزم مواطني عدد من الدول، من بينها الجزائر وتونس، بالحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل الدخول، في إطار تدبير أمني وتنظيمي مؤقت.

وبالتالي، فإن الحديث عن «منع الجزائريين والتونسيين من دخول المغرب» يحتاج إلى كثير من الدقة، لأن المنع ليس بالضرورة شاملاً لكل مواطني البلدين، وإنما قد يرتبط بتقييم أمني لكل حالة وبالظرفية المرتبطة بملف الهجرة.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه:

هل نحن أمام إجراءات أمنية مؤقتة لاحتواء تداعيات أزمة سبتة، أم أن المغرب يتجه إلى تشديد أكبر لشروط دخول بعض الجنسيات المغاربية؟

خصوصاً أن ملف سبتة لم يعد مجرد قضية هجرة، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بحسابات أمنية وإقليمية تتجاوز الحدود المغربية الإسبانية.

#المغرب #الجزائر #تونس #سبتة #الهجرة #الحدود #المغرب_الجزائر #المغرب_تونس #أزمة_سبتة #ترند_المغرب