لسانكم :

يبدو أن زمن الاشتراكات المقرصنة والبث غير المرخص دخل مرحلة جديدة في المغرب، بعدما دخل القانون رقم 013.26 المتعلق بتغيير وتتميم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، حاملاً مقتضيات أكثر صرامة لمواجهة القرصنة الرقمية وإعادة بث المحتويات المحمية دون ترخيص.

والقانون لا يستهدف تقنية IPTV في حد ذاتها، وإنما الأفعال المرتبطة بإعادة بث القنوات والمنافسات الرياضية والأعمال المحمية دون الحصول على الحقوق اللازمة، خصوصاً عندما يتم ذلك بشكل متعمد ولأغراض تجارية.

والعقوبات ماشي بسيطة: ففي عدد من الحالات المتعلقة بالمخالفات العمدية ذات الطابع التجاري، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين بحسب الحالة.

أما في حالة العود، فالعقوبات تصبح أكثر تشدداً، ويمكن أن تصل إلى أربع سنوات حبسا وغرامة قد تبلغ 600 ألف درهم، وفق الشروط التي يحددها القانون.

والأخطر بالنسبة لبعض المشتغلين في هذا المجال هو أن المنظومة الجديدة توسع آليات التصدي للقرصنة الرقمية، بما فيها إمكانية اللجوء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات من شأنها منع أو تعليق أو إنهاء بث المحتويات التي تنتهك حقوق المؤلف.

وهكذا، فإن المحلات التي كانت تبيع اشتراكات غير مرخصة وتقدم للزبون «آلاف القنوات والمباريات والأفلام» مقابل مبالغ شهرية، أصبحت أمام واقع قانوني مختلف تماماً.

الرسالة واضحة: الفرجة ممكنة، ولكن الحقوق خاصها تكون قانونية.

فهل نشهد خلال الأيام المقبلة حملة واسعة على محلات بيع الاشتراكات المقرصنة؟ وهل ستختفي تدريجياً تلك الواجهات التي كانت تقدم IPTV كخدمة عادية؟

المعركة هذه المرة ماشي على الريموت.. المعركة دخلات للمحاكم.

#IPTV #IPTV_المغرب #المغرب #القانون_013_26 #القرصنة #قرصنة_المباريات #حقوق_المؤلف #مباريات #ترند_المغرب #لسانكم