أصحاب «الكريديات» في المغرب.. واش بيع القروض المتعثرة يعني إسقاط الديون؟ إليكم الحقيقة

لسانكم – الرباط

أثار الإعلان عن مشروع استثماري مرتقب بالمغرب، تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية IFC ومجموعة EOS الألمانية، اهتماماً واسعاً لدى أصحاب القروض، خصوصاً بعد تداول تأويلات تفيد بإمكانية إسقاط أو إلغاء بعض الديون المتعثرة.

المشروع يرتبط بإنشاء شركة خاصة متخصصة في شراء القروض المتعثرة والأصول المسترجعة، حيث ستتفاوض مع البنوك لاقتناء محافظ من الديون التي عجز أصحابها عن تسديدها، مقابل مبالغ تقل عن قيمتها الأصلية.

وبعد شراء هذه المحافظ، تتولى الشركة الجديدة عملية تحصيل الديون من المدينين، ما يعني أن الدين لا يختفي بمجرد انتقاله من البنك إلى شركة أخرى.

وبحسب توضيحات مصدر مطلع من داخل بنك المغرب نقلتها مواقع مغربية، فإن العملية لا تعني بأي شكل من الأشكال إعفاء أصحاب القروض المتعثرة من التزاماتهم المالية، كما أنها لا تتضمن إجراءً اجتماعياً يهدف إلى التنازل عن المستحقات.

وتهم العملية، وفق المعطيات المتداولة، ديون الأفراد والمقاولات، إلى جانب العقارات والأصول التي تسترجعها البنوك عقب تعثر أصحابها في الوفاء بالتزاماتهم.

بمعنى واضح..

إذا تم بيع القرض المتعثر، فإن المدين لا يصبح معفياً من الدين، وإنما قد تنتقل مهمة تحصيل المبلغ المستحق من المؤسسة البنكية إلى الجهة التي اقتنت محفظة الديون.

وبذلك، فإن ما راج من أخبار حول إمكانية «محو الكريدي» أو إسقاط الديون بمجرد بيعها لا يستند، وفق المعطيات المتوفرة، إلى أي قرار بهذا الخصوص.

لسانكم | الخبر كما هو.. بلا تهويل ولا إشاعة.