لسانكم :

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الاستحقاق الانتخابي، من خلال توجيه تعليمات إلى مختلف المسؤولين القضائيين، بهدف ضمان المواكبة القانونية للعملية الانتخابية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون.

و قد وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعتهم فيها إلى التعبئة الشاملة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وتأتي هذه التعليمات في إطار الحرص على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاستحقاق التشريعي، مع التشديد على التصدي للممارسات التي قد تشكل مخالفات أو جرائم انتخابية.

وبموجب هذه التوجيهات، يرتقب أن تواكب النيابة العامة مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع التعامل مع الشكايات والتبليغات المرتبطة بأي أفعال مخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.

ويأتي هذا الاستنفار القضائي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط تصاعد النقاش حول نزاهة الانتخابات، ومحاربة استعمال المال، والتأثير غير المشروع على الناخبين، والالتزام بالقواعد المنظمة للحملة الانتخابية.

وتعكس هذه التعليمات حرص رئاسة النيابة العامة على أن تمر العملية الانتخابية في إطار القانون، بما يضمن حماية إرادة الناخبين والتصدي لأي سلوك من شأنه المساس بسلامة ونزاهة الاستحقاق.

23 شتنبر يقترب.. والرسالة واضحة: الانتخابات تحت مجهر القانون.