Media Evaluation - LISANKOM
دولي

الحوثيون والبوليساريو..تقاطعات النفوذ الإقليمي وشبهات توظيف الجماعات المسلحة لخدمة أجندات خارجية

لسانكم : س ع م 

من هجمات الحوثيين في الخليج إلى النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تتصاعد التساؤلات بشأن تداعيات سياسات طهران والجزائر على الأمن الإقليمي، وسط مطالب بوقف كل أشكال الدعم الذي قد يغذي التوترات والصراعات بالوكالة.

لم تعد التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية وشمال إفريقيا منفصلة عن صراع النفوذ الإقليمي، في ظل استمرار أنشطة جماعات مسلحة، وتزايد المخاوف من توظيف النزاعات السياسية لخدمة حسابات استراتيجية تتجاوز حدود الدول المعنية. وفي قلب هذا المشهد، يبرز الدور الإيراني في دعم جماعة الحوثيين، إلى جانب الدور الجزائري في دعم جبهة البوليساريو، باعتبارهما ملفين يثيران انتقادات وتساؤلات جدية حول مسؤولية الدول الداعمة عن تداعيات سياساتها على استقرار المنطقة.

إيران والحوثيون.. تهديد متصاعد لأمن الخليج

يشكل سلوك جماعة الحوثيين أحد أبرز مصادر القلق الأمني في المنطقة، بالنظر إلى هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما تمثله من مخاطر على المدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة الدولية. وقد أعادت التطورات الأخيرة في أكتوبر 2026 تسليط الضوء على خطورة هذا التهديد، بعدما أفادت تقارير صحفية بوقوع هجمات دامية استهدفت محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفرت عن سقوط قتلى ومئات المصابين، وفق حصيلة أوردتها رويترز في 10 أكتوبر 2026.

وتزداد خطورة هذه التطورات في ضوء التقارير التي تتحدث عن الدعم العسكري والتقني الإيراني للحوثيين، وهو ما يثير تساؤلات حول مسؤولية طهران عن تعزيز القدرات العسكرية لحليفها، وانعكاسات ذلك على أمن المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج.

فحين تتعرض المطارات والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية لهجمات مسلحة، فإن الأمر يتجاوز حدود الصراع المحلي، ليصبح تهديداً للاستقرار الإقليمي وسلامة المدنيين. ومن هذا المنطلق، فإن أي دعم خارجي يسهم في توسيع قدرات الجماعات المسلحة أو إطالة أمد النزاعات يستوجب المساءلة السياسية والدبلوماسية، والتحقق من مدى توافقه مع الالتزامات الدولية.

ولا تقف المخاوف عند حدود الخليج، بل تمتد إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث يمكن لأي تصعيد عسكري أن يهدد حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ويضاعف الأعباء الاقتصادية والأمنية على دول المنطقة.

الجزائر والبوليساريو.. مسؤولية سياسية عن استمرار النزاع

على الضفة الأخرى من العالم العربي، يظل الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو أحد أبرز عوامل الخلاف بين الجزائر والمغرب. فالجزائر توفر دعماً سياسياً للجبهة، وتستضيف قيادتها ومخيمات اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وهو ما يجعلها طرفاً محورياً في المعادلة الإقليمية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء المغربية. 

ومن منظور الرباط، فإن استمرار هذا الدعم يساهم في إطالة أمد النزاع، ويعرقل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي التوتر بين البلدين وتفتح المجال أمام تعاون مغاربي أوسع. كما أن استمرار المواجهة السياسية والإعلامية بين الطرفين يبدد فرص بناء فضاء إقليمي قائم على التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني ومواجهة التحديات المشتركة.

وتتحمل الجزائر، بحكم دورها السياسي والإقليمي، مسؤولية كبيرة في المساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لحل سياسي واقعي ودائم، بعيداً عن منطق التصعيد وتغذية الخصومة. فالدول التي تمتلك نفوذاً على أطراف النزاعات مطالبة باستخدامه لتقريب وجهات النظر ودعم المسارات الدبلوماسية، لا لتعميق الانقسامات.

وفي المقابل، ينبغي التمييز بين الدعم السياسي المعلن الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو وبين الاتهامات المتعلقة بتوفير أسلحة أو دعم عمليات عسكرية محددة؛ إذ يتطلب إثبات هذه الاتهامات أدلة موثوقة ومستقلة. كما لا تتوافر، ضمن المعطيات المشار إليها هنا، أدلة كافية لإثبات وجود تنسيق عملياتي مباشر بين الحوثيين والبوليساريو تحت إشراف مشترك من إيران والجزائر.

ازدواجية المعايير ومخاطر توظيف النزاعات

تطرح التطورات الإقليمية سؤالاً جوهرياً حول مدى التزام الدول بمبدأ احترام سيادة الدول الأخرى وعدم تعريض أمنها للخطر. فالدفاع عن المصالح الوطنية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتوسيع الصراعات أو دعم أنشطة مسلحة تزيد من معاناة المدنيين وتعرقل فرص السلام.

وبالنسبة إلى إيران، يتمثل التحدي في تبديد المخاوف المرتبطة بدعم الجماعات المسلحة، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعزيز الهجمات العابرة للحدود أو تهديد الملاحة والمنشآت المدنية.

أما الجزائر، فإن مسؤوليتها السياسية تقتضي مراجعة مقاربتها للنزاع حول الصحراء المغربية، والانخراط بجدية في جهود التسوية، بما يساهم في خفض التوتر وبناء الثقة بين دول المغرب العربي.

إن استقرار الخليج وشمال إفريقيا ليسا ملفين منفصلين؛ فكلاهما يتأثر بمدى احترام سيادة الدول، وفعالية الدبلوماسية، والقدرة على منع النزاعات من التحول إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية.

نحو موقف إقليمي أكثر حزماً

إن مواجهة التهديدات الأمنية لا تتحقق بالشعارات أو الاتهامات وحدها، بل تتطلب أدلة واضحة، وتعاوناً استخباراتياً مسؤولاً، وآليات فعالة لمراقبة مصادر التسليح والتمويل، إلى جانب تحرك دبلوماسي يضع حماية المدنيين واحترام القانون الدولي في صلب الأولويات.

كما أن من حق دول الخليج المطالبة بضمانات حقيقية تحول دون تكرار الهجمات على أراضيها ومنشآتها، ومن حق المغرب المطالبة بإنهاء كل ما يعتبره دعماً يطيل أمد النزاع حول صحرائه، في إطار مسار سياسي يضمن الاستقرار ويعزز فرص التسوية.

وفي المحصلة، فإن استمرار التوترات المرتبطة بالحوثيين والبوليساريو يضع السياسات الإقليمية لإيران والجزائر أمام أسئلة صعبة بشأن مسؤوليتها عن النتائج المترتبة على خياراتها. ويبقى المعيار الأساسي لأي موقف مسؤول هو مدى مساهمته في خفض التصعيد، وحماية المدنيين، واحترام سيادة الدول، وفتح الطريق أمام حلول سياسية مستدامة، بدلاً من ترك المنطقة رهينة صراعات النفوذ والمواجهات المفتوحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى