إنفراد …حصيلة العمل التشريعي لفريق الأصالة و المعاصرة مند سنة 2016 إلى غاية 2021

لسانكم :

توصلت لسانكم بتقرير حصري و مهم ، يتضمن حصيلة العمل التشريعي لفريق الأصالة و المعاصرة بين سنة 2016 إلى غاية سنة 2021 بالأرقام .

و جاء في نهاية هذا التقرير المهم ، موقف الفريق خلال مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب.

كما نبه فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة في نهاية التقرير ، إلى كون بلادنا تعيش بداية ديناميكية جديدة وطفرة حقيقية من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة والصرامة في تدبير الشأن العام وصرف المال العام في خدمة الوطن والمواطن والصالح العام، كما نبهها أيضا إلى أن أسباب الاستقرار العميقة توجد بالمجال القروي والجبلي لأن هذين المجالين يشكلان العمق الإستراتيجي للمجال الحضري فهما يطعمانه ويخدمانه، ولهذا استقرار المدن من استقرار المجال القروي والجبلي وازدهار المدن من تنميته وتحسين ظروفه، ولا يعقل أن تهمله السياسات العمومية ولا يعقل أن المجال الجبلي لم يستفد من البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني إلا بنسبة 16.81 % من منجزات البرنامج.

و جاء في بداية التقرير تفصيل بالأرقام للعمل التشريعي للفريق، مبرزا أن الحكومة أحالت على مجلس النواب خلال الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 267 مشروع قانون موزعة حسب نوعية النص كما يلي:

و ذكر التقرير من خلال المعطيات الواردة بالرسم البياني أعلاه يتبين أن حصيلة الحكومة في المجال التشريعي حصيلة دون المأمول، إذ تكاد تقتصر، إذا ما استثنينا بعض القوانين المؤسسة والمنظمة لمجالات وسياسيات عمومية جديدة، على المصادقة على الاتّفاقيات الدولية، كما اظاف أنه إذا ما أضفنا القوانين المغيرة والمتممة نكاد نجزم بأن الحصيلة ضعيفة بالمقارنة مع ما تتوفر عليه الحكومة من إمكانيات بشرية ومادية وتقنية ضخمة؛

و جاء في التقري ، أنه خلال الولاية التشريعية العاشرة أحيل على مجلس النواب ما مجموعه 521 نص تشريعي  موزعة حسب نوعية النص كما يلي:

و تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية العاشرة بما مجموعه 1056 مداخلة في الجلسات العامة موزعة بين التشريع والمراقبة والسياسات العمومية كما يلي:

و ساهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في إطار الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على مجلس النواب بما مجموعه 959 تعديل همت

• العمل الرقابي:

و تقدمت فرق المعارضة ب 6405 سؤالا شفويا من بينها 5000 سؤالا شفويا لفريق الأصالة والمعاصرة:

و تقدم الفريق بما مجموعه 5388 سؤالا كتابيا.

و تقدمت فرق المعارضة بما مجموعه 8562 سؤالا كتابيا من بينها 5317 لفريق الأصالة والمعاصرة:

و تقدم الفريق بما مجموعه 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان النيابية.

 و تقدم الفريق بما مجموعه 108 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ .

و قدم الفريق بما مجموعه 32 طلبا للقيام بالمهام الاستطلاعية.

هذا و تقدم الفريق بمقترحات قوانين مهمة للغاية خلال الولاية التشريعية 2016-2021

• مقتـرح قانون بشأن الساعة القانونية.
• مقترح قانون يعدل المواد 29 و46 و 48 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتـري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهـني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبـر 2013 (.
• مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
• مقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية.
• مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 74 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.26 في 29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015 (.
• مقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة.
• مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 218 – 10 و442 من مجموعة القانون الجنائي.
• مقترح قانون يقضي بإضافة مادة جديدة في المدونة العامة للضرائب.
• مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011(.
• مقترح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 25 رجب 1423 (3أكتوبر2002) كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003(.
• مقترح قانون يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي.
• مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي.
• مقترح قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
• مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
• مقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
• مقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة.
• مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
• مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛
• مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 19 من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنير 1980).
• مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛
• مقتـرح قانون يرمي إلى تتميم المادتين 190 و192 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما تم تغييره وتتميمه؛
• مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه.
• مقترح قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتغييره.
• مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نونبر 2006 ) كما تم تغييره.
• مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية.
• مقتـرح قانون يتعلق بالتعمير والبناء في المجال القروي.
• مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011).
• مقترح قانون بتغيير وتتميم الفصل 3-618 من ظهير 09 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
• مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011).
• مقتـرح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المواد 19و 21و 22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها
• مقتـرح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011 ) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
• مقتـرح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 163و 179 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004) كما تم تعديله.
• مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 148 وبتغيير وتتميم المواد 155و156و158من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)

و فيما يتعلق بمواقف الفريق من مشاريع قوانين المالية فقد أشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 جاء خارج زمن هذه الحكومة وعن سياق تشكيلها، وكذلك جاء خارج سياق البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة في إطار مقتضيات الفصل 88 من الدستور.

• مشروع قانون أعدته الحكومة السابقة في شهر غشت من سنة 2016، وتمت المصادقة عليه في 4 أكتوبر من نفس السنة، بمعنى مناقشة مشروع قانون مالية تحكمت فيه سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية ليست هي نفس السياقات الحالية.

• في إطار التفاعل الإيجابي لفريق الأصالة والمعاصرة مع هذا المشروع، وسعيا منه كمعارضة بناءة ومسؤولة، فقد تعامل بإيجابية مع الحكومة ولم يعمل على التمسك بالمساطر والشكليات المنصوص عليها في إطار هذه المناقشة، وذلك بهدف إعطاء الفرصة للحكومة لإنقاذ ما يجب إنقاذه بسبب تأخر الأحزاب المشكلة لها في الإعلان عن التشكيلة الحكومية وتعيينها وتنصيبها،لكن في ذات الوقت، حرص الفريق على إحاطة هذا المشروع بكامل العناية وقد شارك في مناقشته بما يمليه عليه توجهه السياسي ومشروعه المجتمعي الذي يؤمن به وحسب أولوياته في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تقدم ب61 تعديل من أجل إغناء هذا المشروع وملء هوامش فراغاته الكثيرة والمتعددة والمتنوعة.

• مشروع قانون المالية برسم سنة 2018
• مشروع قانون المالية لسنة 2018 ما هو إلا ترجمة ميزانياتية لرؤية ومضامين ما تسميه الحكومة تعسفا بـ”البرنامج الحكومي” الذي صادقت عليه أغلبيتكم البرلمانية، ونسميه نحن ـ تجاوزا ـ بـ” كشكول الوعود المُضَلِّلَة”.
• مشروع قانون مالي محدود الأفق وغير جريئ، فيما تعتبره الحكومة ـ تعسفا ـ معبرا عن توجه اجتماعي. كما أنه لا يعطي الأولوية للاستثمار الخاص، ولا يوجه الاستثمار العمومي للمجالات ذات المردودية المرتفعة، ولا يعطي لمعضلة البطالة العناية التي تفرضها انتظارات الشباب العاطل، والتي يقتضيها الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي.
• إن أغلبية اختيارات مشروع القانون المالي لسنة 2018 تتجاهل خيارنا الاستراتيجي في خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا، لامتصاص الخصاص المتراكم في إقامة العدالة الاجتماعية والتضامن، كما هو الشأن في تحمل أعباء الدفاع عن الوطن في مواجهة كل خطر يهدده. وبالتالي فإننا نعتبر أن هذا المشروع سيعمق الأزمات التي تعاني منها جل القطاعات. وبدل أن يقدم الحلول للأزمات أصبح جزءا لا يتجزأ منها.

• مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019
• بهذا المشروع الهزيل الحكومة تختار سياسة النعامة، وبهذا المشروع تواصل سباتها، وتواصل إنتاج حصيلة ضعيفة على كافة المستويات والتي، لا قدر الله، ستكون الشرارة التي ستؤدي إلى ما نراه هناك في الدول الأوروبية الغنية في الشمال من احتجاجات واحتقان شعبي واجتماعي.
• ما هي حصيلة الحكومة الاجتماعية؟ الفقر في تزايد، انفلات غير مسبوق في الأسعار وتآكل كامل في القدرة الشرائية للشرائح المتوسطة والفقيرة (سولوا المواطنين يجاوبوكم)، مشاكل السكن غير اللائق، التعليم في الحضيض، الصحة تعاني جميع الأمراض والأدواء، تفشي البطالة وفشل في سياسات التشغيل، فشل وجمود الحوار الاجتماعي بسبب الهزالة غير المسبوقة في العرض الحكومي…
• ما ذا أعدت الحكومة للمغرب العميق؟ جعجعة بلا طحين، مشاكل لا تحصى ولا تعد على مستوى التنمية البشرية، وانعدام تام لأي مقوم من مقومات الحياة الكريمة؛ مشاكل في التزود بالماء، مشاكل الطاقة والتدفئة في المناطق الباردة، بل حتى ذلك الرصيد المتواضع من المسالك والطرق بات مهددا بالتلاشي والانهيار…

• مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020
• يعتبر فريق الأصالة والمعاصرة مشروع القانون المالي هذا مشروع عادي جدا وخالي من الإبداع على غرار قوانين السنوات الماضية، وبالتالي فهو دون مستوى تحديات المرحلة ولن يساير التوجهات الملكية الجديدة الرامية إلى الدخول في مرحلة جديدة عنوانها الأكبر صياغة نموذج تنموي جديد، تحتل فيه التنمية والعدالة الإجتماعية والمجالية الصدارة، كما يعبر عن امتعاضه من الأداء الحكومي بشكل عام خاصة وأن هناك بروز واضح لأزمة حكامة وحكومة عند تفعيل مقتضيات الدستور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي التطبيق العادل للقانون والتفعيل الملموس والممنهج لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي الحازم لمظاهر الريع والفساد وتبخيس القاعدة القانونية.

• مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020
• مشروع قانون مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، سواء من حيث كيفية دراسته ومناقشته، أو من حيث غياب الوثائق والبيانات والتقارير الواجب إرفاقها قانونا بمشاريع قوانين المالية العادية منها أو المعدلة. وثانيا، أن هذا المشروع جاء فقط انسجاما مع مقتضيات الفصل 77 من الدستور الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، مشروع قانون جاء بهدف ملائمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات.
• وبِتَصَفُّحِنَا لمشروع قانون المالية المعدّل، يَتَبَيَّنُ لنا جَلِيًّا أنه لم يأت لمعالجة تداعيات جائحة كورونا ودعم ومواكبة المقاولات، وتوفير مناخ ملائم لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ وإنما جاء للحفاظ فقط على التوازنات المالية ومعالجة جزئية تداعيات وآثار الجفاف، وشَرْعَنَةُ تدابيرَ سَارِيَّةَ المفعول، وهذا ما نعتبره من باب تحصيل الحاصل.

• مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021
• إن الحصيلة هزيلة وضعيفة لا تعكس طموحات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعموم الشعب المغربي الذي يئن تحت وطأة ضغوطات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتراجع الدخل الفردي وضغوطات الزيادات المتتالية في الضريبة على القيمة المضافة.
• لقد فشلت هذه الحكومة في معالجة الضغط الجبائي، ذلك أن عدم استقرار النظام الضريبي ساهم بشكل مباشر في هشاشة وضعية المقاولات وتراجع مداخيل الضريبة على الشركات، لأن الحكومة تتخذ إجراءات وتأتي بنقيضها في السنة المالية الموالية.
• لم تستطع هذه الحكومة نفض الغبار المتراكم على محدودية تنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمار العمومي، حيث النسبة لا تتجاوز، في أحسن الأحوال 65%.

و يتعبر هذا التقرير الذي توصلت به لسانكم ، حصيلة مفصلة بالأرقام لعمل فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب مند سنة 2016 إلى غاية 2021 ، حيث أكد التقرير و بالأرقام قوة حضور الفريق في المشهد التشريعي المغربي دون غيره .